فرنسا طرف في الحرب على اليمن

قضايا

04  أكتوبر  2018

بالرغم من انهيار الوضع في اليمن والبراهين المتتالية لضلوع فرنسا في هذا النزاع فالموقف الفرنسي لا يتزعزع والتزويد بالأسلحة مستمر. وحسب معلومات غير مسبوقة من مرصد التسليح أرسلت الى مجلة أوريان21 فإن باريس تمدّ الرياض وأبو ظبي بمساندة من الدرجة الأولى: تدريب القوات الخاصة السعودية ، توفير أحدث التجهيزات، وبيع مسبق لطائرات صغرى دون طيار من صنف درون “باترولر” قيد التصنيع الى الإمارات العربية المتحدة

تستمر الحرب في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يظهر أي طرف إرادة حقيقية في إنهائها. وقد تم تجميد حصيلة الضحايا منذ سنة 2016 في عدد 10000 قتيل، غير أن تقديرات معهد مستقل مثل “اكليد” (مشروع بياناتحول موقع وأحداث النزاعات المسلحة)ترفعها إلى نحو 50.000 قتيل. ويستبعد هذا الرقم قتلى المجاعة في حين أن كل المؤشرات تدل على أن الحرب التي يشنها التحالف العربي موجهة ضد الأهالي.

تتوجه أضواء وسائل الإعلام بخصوص الصراع نحو ما يجري في “الحُديدة” وهو ميناء هام يسيطر عليه الحوثيون وتمر من خلاله 70% من المساعدات الإنسانية، لكن ساحة المعركة تتوزع على ما يقارب العشر جبهات. وقد تسبب الهجوم الذي تم شنه في غرب اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث لوحظ استعمال أسلحة فرنسية (دبابات لوكلير ومدرعات خفيفة بانهارد)، في موجات من اللاجئين تتوافد على العاصمة صنعاء. وترافق ذلك مع الحصار البحري الذي تمارسه الرياض وأبو ظبي بواسطة السفن الحربية (فرقاطات) ولا سيما الفرنسية منها، مما تسبب في ندرة المنتجات وارتفاع مفاجئ في تكلفتها، وكان لذلك تأثير منتظر وكارثي.

قال لنا أحمد الرمح، وهو مواطن يمني يعيش بصنعاء، يوم 16 سبتمبر: “بسبب القتال بالحديدة فر كثير من السكان من المدينة ليلتحقوا بصنعاء. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء اللاجئين مشردون في الشوارع ويجمعون القوارير ليعيدوا بيعها ويقتاتون من القمامة. وفي مدينة /حجة/ غير بعيد عن صنعاء اضطر السكان حتى إلى أكل أوراق الشجر.” ويحذر يوهان موجي، مدير المنظمة الانسانية غير الحكومية /كير/:” لن تكفي الاحتياطات الحالية من المؤونة في اليمن السكان أكثر من شهرين أو ثلاثة “.

حسب المنظمة الانسانية / أنقذوا الأطفال/ فإن 5 ملايين طفل مهددون بالمجاعة. وتروي أليكس بوتر الصحفية-المصورة في تحقيق نشر ب“انترسبت” قصص عائلات ممزقة لأن الزوج أصبح غير قادر على تلبية احتياجات عائلته، أو مرضى لم تعد لديهم إمكانيات العلاج بالمستشفى فيعودون ليموتوا في بيوتهم. أصبحت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لا تتردد في إدانة استعمال استراتيجية المجاعة كسلاح حرب، وهي مجاعة اعترفت الأمم المتحدة بأنها “تخسر فيها المعركة”.

ويضاف إلى هذا كله أن الإمارات العربية المتحدة، الحليف والمنافس في نفس الوقت للعربية السعودية، استولت على موانئ استراتيجية بجنوب اليمن (عدن، المكلا وجزيرة سقطرى). وقد تم ذلك ضد إرادة حكومة الهادي اليمنية. كما أقامت دولة الإمارات فيها شبكة من السجون السرية. ودعما لهذه الاستراتيجية الاستعمارية التي تتقاطع مع مطالب الحركة الانفصالية بالجنوب، قامت الإمارات بتشكيل ميليشيا موالية لها اتهمت بأعمال تعذيب واختفاءات قسرية، وهي أفعال تسرّع من تقسيم البلاد.

أمام هذه الكارثة الإنسانية يبقى الحكم في فرنسا، الذي طالما ساءلته المنظمات غير الحكومية، متعنتا. فعلى الرغم من تنظيمها على عجل لمؤتمر إنساني في جوان 2018 والذي تحول إلى مجرد اجتماع خبراء، تواصل فرنسا دعمها للتحالف العربي عبر مبيعات الأسلحة والمساندة العسكري.

خيرة الزبائن

سلمت فرنسا في سنة 2017 إلى الرياض ما يساوي 1،4 مليار يورو من الأسلحة وهو رقم يفوق مبلغ مبيعات السنوات السابقة التي كانت أصلا مرتفعة : 1 مليار في 2016 وتسعمائة مليون يورو من الأسلحة في 2015. وإن كانت الشفافية ماتزال غائبة، فإن هناك عقود جديدة قد أُبرمت هذه السنة. في جريدة “تيليغرام” يشير الصحفي جان غيسنال إلى بيع سفن الدوريات البحرية (من شركة البناءات الميكانيكية نورماندي)، وشاحنات مجهزة بنظام مدفعي من نوع قيصر الجديدة (من مجموعة نيكسترللصناعات العسكرية).

وأما من جهة الإمارات، فقد سلمت فرنسا ما يساوي 227 مليون يورو من الاسلحة في 2017 وهو مبلغ في المستوى المسجل بشكل اعتيادي في السنوات السابقة (بين 200 و 400 مليون). وفي نوفمبر 2017 قدمت أبوظبي طلبية بخمس طائرات إيرباص متعددة الأدوار و2 كورفت من نوع غوويند (من مجموعة نافال غروب) . وأخيرا أبرمت أحواض كواش في 20 مارس 2018، عقدا مع الشركة الإماراتية للإمدادات العسكرية يتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية. بصفة إجمالية تعود لبلدان الشرق الاوسط، 60 % من طلبيات الأسلحة الفرنسية في 2017.

المنظمات غير الحكومية تتحرك

وعلى الرغم من هذا الهروب إلى الأمام، أصبح من الواضح في نظر عدد متزايد من البرلمانيين أن وقف بيع الأسلحة إلى التحالف العربي أمر ضروري. وقد سمح حشد حوالي 15 منظمة غير حكومية، ومنها مرصد الأسلحة، منذ أشهر بإحداث تحرك في المواقف. أصبح ما يقارب 100 نائب يدعمون مبادرة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والتي بادر بها النائب عن حركة “الجمهورية إلى الأمام” سيباستيان نادو. وهو اقتراح مجمد بسبب رفض ماريال دو سارناز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وبعد نقاش تم في 18 جويلية، التزمت هذه الاخيرة مع ذلك بإنشاء بعثة إعلامية حول الرقابة البرلمانية لبيع الأسلحة.

تصطدم المنظمات غير الحكومية بعدة عقبات في قمة الحكم متمثلة في جان إيف لودريون الثابت في منصبه والمعروف بأنه ممثل صناعات الأسلحة وصديق حكام الخليج المستبدين، وأيضا سيلفان فور مؤسس وكالة إعلامية تعمل لصالح المملكة السعودية. ولكن هذه العراقيل تعود إلى عوامل أكثر هيكلية. ففي مجال الأسلحة تبقى فرنسا وبشكل واسع مرتبطة ومنذ مدة طويلة بسياسة أبو ظبي والرياض.

اقتناص الفرص

وتعرف باريس كيف تتموقع مع بلدان الخليج في المجالات الأكثر حساسية كالمخابرات ومراقبة المواطنين والعمليات التكتيكية، كما أنها تغتنم الفرص التي هي محل أكثر الانتقادات لتتميز عن منافسيها (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا…). وكان ذلك الحال مع حادثة تمرد الحرم المكي في عام 1979 حيث أرسل فوج التدخل للدرك الوطني الفرنسي لمساعدة الوحدات الخاصة السعودية وتزويد الرياض بصفة عاجلة بقنابل مسيلة للدموع وذلك ضد رأي الولايات المتحدة. وهي طريقة عمل لم تتغير اليوم في اليمن.

ففي سنة 2009، سلمت باريسُ الرياضَ صورا من الأقمار الصناعيه لليمن. هنا أيضا لجأت العربية السعودية إلى فرنسا بعد أن واجهت رفضا من الولايات المتحدة. كما ترسل فرنسا بانتظام قوات من قيادة العمليات الخاصة إلى المملكة قصد تكوين القوات الخاصة السعودية وتوفر لها أيضا تجهيزات تكتيكية متطورة ( نظارات الرؤية الليلية، منظارات ميدانية تكتيكية وعربات مصفحة (آكمات باستيون باتصاص إلخ).

وتسهل هذه الخدمات الخاصة الوصول إلى عقود بيع أسلحة أكبر: وهكذا حققت فرنسا مبيعات هامة في الثمانينيات بعد تدخل قواتها الخاصة بمكة، وعلى الخصوص بيع الفرقاطات المستعملة حاليا في الحصار البحري. وفي 2011 قامت باريس بحياكة عقد الأسلحة اللبناني الفرنسي دوناس ، وهو خطة مالية معقدة بمبلغ 3 مليار يورو تعثرت بسبب التوتر السائد بين الحكومتين أن اللبنانية والسعودية حول حزب الله إلا أن السعودية استفادت من التسليح في نهاية المطاف .

ولقد لاقت أبو ظبي نفس المعاملة تماماً. فعلى الرغم من تحفظات واشنطن، صرحت فرنسا في يونيو/حزيران بأنها مستعدة لتقديم الدعم لها قصد إزالة الألغام بميناء الحديدة عبر إرسال القوات الخاصة. يرى المثقف اليمني فارع المسلمي بأن هذا الموقف الفرنسي في هذه المرحلة من تحول النزاع شبيه “بدعم روسيا لبشار الأسد” في سوريا. ووفقا لمعلوماتنا، فبالإضافة الى مصر ، قدمت الإمارات العربية المتحدة طلبية مسبقة لشراء طائرة الدرون المسلح التكتيكي باترولر الذي سيجهز في السنوات المقبلة الجيش الفرنسي. علماً أن إدارة الرئيس أوباما كانت ترفض على الدوام أن تسلم دول الخليج طائرات “درون” الحربية. وتقدم فرنسا لأبو ظبي أكثر مما تقدمه للرياض، حيث ساهمت بشكل واسع في بناء جهاز دفاع الإمارات، هذه الدولة الملقبة بـ “اسبارطا الشرق الاوسط الصغرى” وهي أهم دولة في التحالف العربي التي تخوض عمليات برية في اليمن. وكانت فرنسا قد زودت الإمارات بطائرات ميراج 2000 ودبابات لوكلير في الثمانينات والتسعينات. ولقد كشفت للتو مصادر عدة مثل ويكيليكس و ميديابارت ودير شبيغل أن المحادثات الجارية حول عقد الدبابات أدت الى دفع عمولة قدرها 200 مليون دولار لأحد الوسطاء الإماراتيين. وقد تم إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية بالإمارات في سنة 2009 تعد واجهة للأسلحة الفرنسية.

إقامة تعاون مدرٍّ للأرباح

وبالفعل تشكل مبيعات الأسلحة مدخلاً الى سياسة تعاون ذات نطاق أوسع. فعندما يُوقِع بلد ما على عقد تسلح فهو لا يقبل بتوفير نظام أسلحة فحسب بل أيضا الخدمات المرافقة ( تدريب، صيانة…) والتي قد تمتد بين 15 و 25 سنة، مما يؤدي في الغالب إلى التوقيع بموازاة ذلك على اتفاقات تعاون عسكري. وبمقابل مبيعات الأسلحة يتعين غالبا على فرنسا أن تقوم بنقل جزء من التكنولوجيا للدولة الزبونة لكي تصنع في عين المكان. وفي حالة الإمارات وصلت مساهمة فرنسا في الفرع الصناعي الإماراتي إلى حد إقامة فروع محلية أو شركات مختلطة. فشركات إيرباص وصافران وتاليس والبناءات الميكانيكية النورماندي، لها مساهمات في شركات إماراتية. وتعتبر أبوظبي “المركز التجاري العالمي للأسلحة” مع وجود 80 شركة أجنبية على أرضها و10 آلاف موظف. وتشارك فرنسا، عبر تواجدها في المنطقة الحرة عبر شركاتها، البلد المضيف ابتكاراتها في مجالات الاتصالات وقمر المراقبة ومكونات الكترونيات الطيران وأخرى موجهة للبحرية ونظارات الرؤية الليلية والمراقبة الإلكترونية.

ومن جهة أخرى يترأس فرنسي وهولوك فينيورون المدير العام السابق لمجموعة تاليس شركة الإمارات‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية (‬إديك)‬، وهي أهم مجموعة صناعية إماراتية في مجال الدفاع. وقد برزت هذه المجموعة خلال الصيف عبر شرائها لشركة الذخيرة الفرنسية “مانوران” التي تم تقديمها في نظر المراقبين على أنها “استراتيجية’. ففي حين كانت ثلاث شركات أوروبية قد ترشحت لشرائها لم يبد أي بنك فرنسي اهتماما وترك الباب مفتوحا للعرض الإماراتي الذي خرج”من القبعة السحرية” في الأسابيع الأخيرة. ‬‬‬‬‬‬‬‬

هذا التآزر العسكري-الاقتصادي المصحوب بشبكات من المستفيدين من حصولهم قبل غيرهم على معلومات حساسة له آثار ملموسة. ففي حين تزعم فرنسا الدفاع عن استقلاليتها الاستراتيجية تتمكن الإمارات من الحصول حتى على آخر صيحات الأجهزة العسكرية الفرنسية (ساتل ايرباص – تاليس، نظام المدفعية أطلس) بل وعلى أجهزة لا يملكها الجيش الفرنسي بعد: سفن “الفئة بينونه”.

بعد أن اكتسبت قدرات تكنولوجية أصبحت أبوظبي تطالب باستقلاليتها في المجال العسكري، على شاكلة إسلام آباد والرياض والدوحة وبصفة أقل القاهرة. وهي بلدان تتبادل المهارات وقادرة على صناعة مدرعاتها الخاصة وتركيب الأجهزة العسكرية وإنتاج العديد من المكونات. وتمتلك الإمارات خبرة في مجال الاتصال العسكري. حسب أبحاثنا تمكن مهندسون سعوديون أو إماراتيون من تركيب راديو فرنسي يعود إلى 15 سنة خلت على طائرة درون مسلح صيني من آخر طراز. وهو أمر لم يكن من ضمن الأمور المتوقعة دون شك عند عملية البيع.

بالمقابل وبفضل قاعدتها العسكرية المتقدمة في الإمارات يمكن للحكومة الفرنسية أن تتدخل بتكتم في بلدان الشرق الاوسط. وهكذا قامت بنقل شركة أميسيسالمثيرة للجدل إلى دبي حتى تتمكن من تصدير تكنولوجيات المراقبة إلى نظام السيسي. وبالفعل فإن الشفافية غائبة بخصوص نشاط الشركات المختلطة الفرنسية في بلد يتاجر، كما هو حال فرنسا، مع بلدان تقع تحت طائلة الحظر الدولي.

التوسع نحو أسواق وساحات نفوذ جديدة

يجد الحكم الفرنسي أخيرا في شركائه الخليجيين سبيلاً لا بد منه للتأثير في مدى أبعد من الخليج العربي والوصول إلى موارد جديدة. فباريس التي تفقد من نفوذها في أفريقيا، تنوي البقاء على خُطى محمد بن زايد الذي ضاعف في الأشهر الأخيرة من مشاريع إقامة قواعد بحرية في القارة السمراء. وهي تشكل نقاط وصول إلى المعادن مثل الذهب ( كما هو الحال بلومي في الطوغو) أو إلى البترول ( مثل كربلي بالكاميرون، آبيدجان بالكوت ديفوار وليكي- بداغري بنيجيريا). وحسب معلوماتنا، فسواءً أتعلق الأمر ب“كريبي” المحطة النهائية لأنبوب نفطي مستقبلي يربط النيجر بالكاميرون أم بطنجة (المغرب) فإن الشركة الإماراتية /موانئ دبي العالمية/ ستعمل بالتعاون مع /سورتيمار، وهي شركة عسكرية خاصة فرنسية متخصصة في تأمين منشآت الموانئ.

تعد أبو ظبي شريكة لفرنسا في ليبيا بينما تمثل الرياض أول مساهم مالي في مجموعة الخمسة في الساحل. تسمح هذه البنية لفرنسا بإيجاد ممول لمهماتها الأمنية أو التأثيرية التي لا يمكن أن تمولها بمفردها، كما تسمح بخلق أسواق جديدة لشركاتها في مجال الأسلحة. فالشركات الفرنسية المصنعة للمدرعات أركوس ونيكستارعازمة على الاستفادة من هذا المن السعودي الجديد. بالمقابل يمكن للعربية السعودية أن تعزز وجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية والحصول على ما يمثل تقريبا صك على بياض دبلوماسي بخصوص تدخلها في اليمن.

تفسر هذه القرابة الاقتصادية العسكرية مع بلدان الخليج لماذا تلعب الحكومة الفرنسية دور “مُشعل النيران” باليمن، مُخاطِرة بأن تتهم بالتواطؤ في جرائم حرب. كانت المنظمات غير الحكومية تعرب في سنوات 2016 عن قلقها البالغ للوضع الإنساني وجرائم الحرب في اليمن، ولكن هذا لم يمنع السلطات الفرنسية في أخذ قاذفات دبابات لوكلير على وجه السرعة من مخازن الجيش الفرنسي لترسلها إلى الإمارات. وعندما قامت هذه الأخيرة باحتلال سقطرى في مايو 2018 بنفس الدبابات وضد إرادة الحكومة اليمنية، خرج سكان الجزيرة إلى الشوارع للاحتجاج. ولم يمنع هذا وزارة الدفاع الفرنسية من تنظيم بعد 4 أشهر من ذلك تدريبا عسكريا مشتركا مع أبو ظبي.

وعلى الرغم من تراكم جرائم الحرب يبقى الممول السعودي بمنأى عن أي لوم. بل يسمح لنفسه حتى بالسخرية من كندا بخصوص موضوع خطير مثل حقوق الإنسان وينوع في نفس الوقت من دعمه الخارجي: إحلال موقع متقدم استراتيجي في باكستان في مواجهة إيران، ومنح حق المرور لشركة عسكرية روسيةخاصة “فاغنر” متواجدة في اليمن. وقبل ذلك بقليل خلال هذا الصيف حذرت الرياض من المخاطر الأمنية على البضائع في مضيق باب المندب، وهي طريقة للخروج من المستنقع في اليمن عبر محاولة “عولمة” النزاع بربطه ب “التهديد الإيراني”. ولقد حذت حذوها فوراً الكويت وإسرائيل. ومثل هذه المزايدات لم تمنع جان إيف لودريان من تكثيف الاتصالات هذا الصيف مع السعودية ومن يدور بفلكها : مصر والأردن وكذلك الإمارات. كما أن الدول الصغيرة داخل التحالف باتت تتسلح أيضاً: شراء مروحيات كاراكال للكويت، التي أصبحت الزبون الأول لفرنسا عام 2017 بمبلغ 1ة1 مليار يورو من عقود التسلح، وهبة فرنسية الى الأردن مقدارها 20 عربة مصفحة في شهر أيلول. وحسب أحد الدبلوماسيين المقربين من خليج “لقد سقطت الجبهة الأولى في اليمن. وعلينا الآن الدخول من باب آخر”. وتمارس كل من الرياض وأبو ظبي الضغوط على “البلدان الشقيقة” (الكويت و الأردن وسلطنة عمان) لكي تتسلح بشكل أوسع, أما فرنسا “فيمكن التعويل عليها”.

كتب: توني فورتان

اضافة تعليق جديد

موضوعات ذات صلة

أغنيات الثورة والمقاومة (فرنسا)”التل الأحمر” أغنية شهيرة من الفولكلور الفرنسى، وبسبب عنوانها هناك خطأ شائع ينسبها الى كميونة باريس، لكنها فى الواقع كتبت بعد الحرب العالمية الاولى.