الاقتصاد المختطف: هكذا يكذبون علينا

قضايا

06  أغسطس  2018

مثلما حافظت المعتقدات الدينية على النظام الإقطاعي، أصبحت الآن نظرية اقتصادية هي التي تحافظ على النظام الرأسمالي الحديث. يمكننا البدء في إعادة السلطة إلى الشعب عن طريق إضفاء طابع ديمقراطي على المعرفة.

لقد اختُطِفَت النظرية الاقتصادية. لقد تم الاستيلاء عليها من قبل قِلة، ثم تم تشفيرها والتلاعب بها ويتم تلقيننا إياها بطريقة مشوهة وخادعة

الاقتصاد هو شيء يؤثر على حياة البشر في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن معرفتهم أو فهمهم لذلك. كلنا نحمل النقود الورقية والمعدنية في جيوبنا، ولكن ماذا نعرف عن خلق ذلك المال؟

نحن نعلم أن التضخم هو الزيادة المطردة في الأسعار، ولا شك أننا نشعر به حين يحدث فيعتصر ميزانياتنا. ولكن ماذا نعرف عن أسباب التضخم؟ نحن جميعا ندفع الضرائب، معظمنا يكره ذلك، ولكن هل نعرف كيف يتم هيكلة النظام الضريبي وهل ندرك الآثار المترتبة على إصلاح ضريبي معين؟

كلنا نعيش في أعقاب الأزمة المالية الكبرى التي شهدها عصرنا،ولكن لازلنا في حيرة من كيفية حدوثها. ما هي القوى وراءها؟ كيف يمكن أن تتبخركل هذه الثروة بهذه السهولة وبصورة مفاجئة؟ كل هذه الأشياء تؤثر على حياتنا اليومية بطريقة ما، بغض النظر عمن نكونأو أين نوجد. ومع ذلك، فإننا لا نفهم سوى القليل عن كيفية عمل الأنظمة التي تحكم عالمنا. أعتقد أن ذلك ليس مصادفة.

في الماضي، في العصور الوسطى، كان المجتمع يُحكم بواسطة نظام إقطاعي. ومن المثير للاهتمام أن السلطة كانت تُمارس على جماهير الناس ليس من خلال استخدام السيف، ولكن من خلال التحكم في وصولهم إلى المعرفة. في ذلك الوقت، تم الحفاظ على النظام الإقطاعي من خلال فرض معتقد ديني يبرره. كان الكتاب المقدس سلاحًا رئيسًا للسيطرة. وكان الإبقاء على جهل الناس بمحتوى الكتاب وسيلة لتعزيز سيطرة النخبة على الجماهير. ذلك أن أمية السكان سمحت لمن هم في القمة – الذين يعرفون القراءة – باستخدام الكتاب المقدس كأداة، للتلاعب بمحتوياته وتشويهها،وتلقين الشعب نسخة منه تناسب مصالحتلك النخب.

قيل للناس أن الملك مُرسل من الله، وأن من واجبهم طاعته،وأنهمإن لم يفعلوا فإن الله سوف يطلق عنان غضبه عليهم. قيل لهم أن الكهنة وحدهم من يمكنهم أن يغفروا لهم آثامهم ومن أجل الحصول على تلك المغفرة كان عليهم أن يدفعوا. وبالمثل، قيل لهمأن الفيضان أو الجفاف أو الحصاد السيئ،أو حتى المرض، هو عقاب من الله على خطايا ارتكبوها أيا كانت.

ومن ثم فإن تفسيرات أي شرور يُعاني منها الناس كان يجب عليهم أن يبحثوا عنها في أنفسهم، وليس في حكامهم، وليس في النظام الذي يحكمهم. سمح ذلك للنخب بتأسيس نظام اجتماعي وبنية السلطة محمية بكونها غير قابلة للشك. كان من الضروري ألا يُسمح للناس بالقراءة وتفسير الكتاب المقدس بأنفسهم، لأنهم إذا فعلوا ذلك، سيجدون تناقضات بين ما قيل لهم من حكامهم وما هو موجود في ذلك النص. بل ربما شككوا في البنية الاجتماعية الكاملة التي أقيمت على هذا النظام العقائدي.

كان الخوف عنصرا في ذلك الخطاب. عندما تضيف الخوف إلى الجهل، تحصل على تركيبة مريحة للغاية يسهل التلاعب. لقد استُخدم جهل الناس ضد أنفسهم بهدف إدامة نظام الهيمنة والتحكم في السكان ولتبرير قرارات وأفعال أولئك الموجودين في القمة. أدركت الطبقة الحاكمة أنه بحرمان الناس من الوصول إلى المعرفة،تقل قدرتهم على الفهم ومن ثم إمكانية النهوض والمحاسبة والإطاحة بالنظام.

أمور كثيرة تبدلت على مر القرون. لقد اختفت الإقطاعية كما أصبحت أغلب المعتقدات التي حافظت عليها مثيرة للسخرية اليوم. ذلك أن المعرفة قد انتشرت بالفعل. وأصبح الناس متعلمين وأصبحت المعلومات الآن متاحة على نطاق واسع. ومع ذلك، مثل أي شيء يسعى للبقاء على قيد الحياة،تبدل شكل الهيكل الاجتماعي الهرمي، حيث تطور وتكيف مع المجتمع الحديث. إننا نعيش اليوم في نظام رأسمالي يجد من يبرره من أولئك الذين يستفيدون منه إلى أولئك الذين يعانون منه، من خلال نظرية اقتصادية نعرفها باسم النظرية الكلاسيكية الجديدة. ومثلما كانت المعتقدات الدينية تحافظ على النظام الإقطاعي، فإن نظرية اقتصادية جديدة وعجزنا عن الاستنتاج منها هو ما يحافظ على النظام الرأسمالي الحديث.

نحن نعيش في نظام السوق الذي يقال لنا أنه محكوم “بيد غير مرئية” توزع الثروة بطريقة تكاد أن تكون سحرية، فتكافئ من يعملون بجد ويساهمون في خلق تلك الثروة،وتعاقب أولئك الذين لا يساهمون في توليدها. لذلك،فإن ما نراه في العالم هو انعكاس مثالي وعادل لقرارات الفردية والأشياء الوحيدة التي يمكن أن تغير هذا النظام هي تدخل وضوابط الحكومة. لكن أحدا لا يذكر شيئا عن كون الأزمات المتكررة هي خاصية جوهرية للنظام الرأسمالي.

بالنظر إلى الوضع الحالي للعالم، ينبغي علينا أن نتساءل لماذا يتخذ هذا العدد الكبير من الناس هذا الكم من القرارات السيئة.

علاوة على ذلك،يقال لنا إن الأجور المرتفعة تخلق التضخم وتؤذي الاقتصاد. وهذا يبرر الاستعانة بأيدي عاملةمن البلدان النامية ذات الأجور المنخفضة لأكبر عدد ممكن من الوظائف، وإلا تصبح الشركات غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية. نادرًا ما نسمع شخصًا يشير إلى أن ملايين الدولارات التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في معظم هذه الشركات قد تكون سببا في التضخم أو أنها تقلل من القدرة التنافسية.

كثيرا ما يزعم صانعو السياسات والمحللون أن التدابير “الشعوبية” مثل الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي تخلق عجزاً هائلاً، لا يمكن تحمله؛ لكننا لا نسمع أبداً عن الآثار السلبية للشعوبية على الأغنياء، والتي تعرف أيضاً بالتخفيضات الضريبية للشركات الكبرى. عندما يتم وضع هذه التخفيضات الضريبية يتم تجميلها بوعد أن تلك الشركات سوف تخلق فرص عمل، في حين أنه في الواقع، لا يوجد يقين ولا الحد الأدنى من الأدلة على أن هذه الشركات سوف تستخدم تلك الأموال الإضافية في الاستثمار وتوظيف المزيد من العمال . بل تمكنهم من الاستثمار في الآلات بدلاً من الناس، أو نقل مصانعهم إلى الخارج أو، ببساطة، رشوة المساهمين فيها.

كذلك، يطرح التقشف باعتباره “برنامج إصلاح هيكلي” لصرف الانتباه عن الآثار المؤلمة لإعادة توزيع الثروة الذي يقتطع ممن يملكون أقل ما يمكنمن أجل موازنة العجز في الميزانية الذي تنشأ عادة من خلال تقديم الدعم إلى أولئك الذين لا يحتاجون إليه.

هناك أسطورة راسخة بأن الشركات المملوكة للقطاع الخاص هي دائما أكثر كفاءة من الشركات المملوكة للدولة، وقد استخدمت هذه الفكرة على نطاق واسع لتبرير وتعزيز الخصخصة. والحقيقة هي أن هناك أمثلة كثيرة على شركات ناجحة مملوكة للدولة فضلا عن الشركات غير الناجحة، ونفس الشيء ينطبق على شركات القطاع الخاص.

كذلك هناك فكرة أخرى، بالكاد تم دحضها، وهي أن ازدهار سوق الأسهم يعكس اقتصادًا جيدًا. لكن أحدا لا يخبرنا أن هذا الازدهار غالبا ما يكون نتيجة شراء الشركات لأسهمها هي ذاتها من أجل رفع أسعارها، وهي ظاهرة لا علاقة لها بنجاح شركة أو ربحيتها.

نحن نقيس ثروة الأمة من خلال النظر فقط إلى الأرقام الإجمالية،دون الالتفات إلى توزيع تلك الأرقامعلى السكان. إن اقتصار النظر على الثروة التي ينتجها بلد ما سوف يعطينا صورة مغلوطة عنها، إذا فشلنا في تحليل كيفية توزيع تلك الثروة على مواطني هذا البلد. وبالمثل، تعتمد معدلات البطالة على الأساس الذي تستخدمه لقياسها. يمكن التلاعب بسهولة بالإحصائيات لنقل صورة غير حقيقية عن الواقع وإخفاء الحقائق غير السارة. إن تفسير الإحصائيات ليس مطلقا، وهي حقيقة نادرا ما يُشار إليها.

نحن نميل إلى الثقة بالمحللين والخبراء، ولكن عندما يحاول معظمهم أن يشرحوا لنا كيفية حدوث كارثة في عام 2008، فإنهم يراوغون بدلاً من كشفالتلاعب في حوافز البنوك،والالتفاف على اللوائح ومدى هشاشة وعدم استقرار النظام بأكمله.لقد تم تمويل عمليات تجاوز الأزمة في جميع أنحاء العالم من أموال دافعي الضرائب، وهو إجراء قيل لناأنه البديل الوحيد. وهيمن على الرأي العام الخوف من انهيار أكبر، مما أزال أي فرصة لمعارضة حقيقية لعملية التمويل هذه.

وأخيرًا، فإننا نعتقد أن نظامنا المصرفي يقرضنا أموالا أودعها شخص آخر. أعتقد أن أحد أصعب المفاهيم على استيعابنا هو أن البنك يستطيع أن يخلق المال من لا شيء، ثم يقرضه لنا بفائدة. يبدو من السخف بشدة أن نصدق ذلك. من خلال القيام بذلك،يلجأ البنك إلى الحكومة ويتم طباعة تلك الأموال من خلال البنك المركزي. في حين أن الحق في طباعة النقود هو حصرا في أيدي المؤسسات الحكومية،إلا أن البنوك الخاصة لها الحق في خلقها. تلك المبالغ الضخمةالتي تُضخ في السوق، تفقد المال قيمته وتسبب التضخم. وحيث أن التضخم لا يتراكم على الفور، فإن من يحصلون على هذه الأموال الجديدة مبكرا، يستفيدون منها قبل أن ترتفع الأسعار وتفقد الأموال قيمتها، بينما يخسر كل الباقين. وهكذا نجد أننا إزاء نظام مصرفي يفيد القليلين على حساب الكثيرين.

هذه ليست سوى بعض الأمثلة على ما لا يقال في فصول مدارسنا أو في وسائل الإعلام الرئيسية، بل يتم التعتيم عليها، وذلك لأسباب وجيهة. هناك مقولة شهيرةلـ”هنري فورد”،يقول فيها “من الجيد أن شعب أمتنا لا يفهم نظامنا المصرفي والنقدي، لأنني أعتقد أنه إذا فعل ذلك،لقامت ثورة قبل صباح الغد”.

إنها النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التي تسيطر على الجامعات،وتتجاهل أي نظريات منافسة، ومن ثمتتمتع بما لا يمكن وصفه إلا بتأييد من الأكاديميين،ومن ثم ينقلون إلى الطلاب فكرة مفادها أن هذه النظرية هي الأعلى وقد سادت بطريقة ما على النظريات الأخرى، التي لا تستحق مجرد تحليلها. ليس من المستغرب أن يجد الطالب، بغض النظر عن ذكائه، صعوبة في تجاوز حدود مثل هذه العقلية.

علاوة على ذلك،يتم تجاهل كون هذه النظرية الكلاسيكية الجديدة تستند على عدد من الافتراضات غير الواقعية للغاية. قد تكون تلك مفيدة لأسباب تعليمية، ولكن المشكلة في ذلك هي أن العديد من السياسات الاقتصادية تستند إلى تلك الافتراضات غير الواقعية وتتحكم في حياتنا.

إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد ملئ بتعقيدات لا لزوم لها والكثير من النماذج والرياضيات التي تجعله مجردا للغاية وغير قابل للفهم بالنسبة لغير الاقتصاديين (في كثير من الأحيان حتى بالنسبة للاقتصاديين)، ناهيك عن إمكانية التصدي له. في نهاية المطاف، تصبح اللغة الاقتصادية مخيفة وتبدو عصية على دحضها، لذلك فإننا نسمع أشياء لا نفهمها حقيقة، ولكننا أيضا لا نجرؤ على التساؤل بشأنها. وبهذه الطريقة ينفر الغالبية العظمى من الناس عن المناقشات التي ينبغي أن يشاركوا فيها، حيث أنها تمس مصالحهم.
لقد أصبحت الهيمنة أقل فجاجة، الأمر الذي يجعل الأمور تمر دون أن يلاحظها أحد. لا يزال الخوف والتشويه قائمين، وإن كان بطريقة مختلفة. هناك اعتقاد راسخ في عقولنا، أن الطريقة التي يعمل بها النظام الرأسمالي هي الطريقة التي يعمل بها العالم بشكل طبيعي. نحن نولد في هذا النظام، ويبدو أننا غير قادرين على تصور إمكانية وجود بديل. فالأشياء التي يتم تدريسها من النظريات السائدة والأخبار التي نسمعها في الصحف والقنوات السائدة تحافظ على هذه العقيدة.
مثلما قال جوزيف جوبلز، إذا قلت كذبة كبيرة بما فيه الكفاية،فإنك طالما استمررت في تكرارها، سوف يصدقها الناس في نهاية المطاف. لقد قيل لنا إننا نشهد تعافياً اقتصادياً، ويتكرر هذا الادعاء في كافة وسائل الإعلام السائدة بأقل قدر من المعارضة. نحن لا نشهد هذا التعافي في حياتنا، لذلك في بحثنا اليائس عن تفسير، أصبحنا نبحث عنه في قراراتنا نحن كأفراد. لو أننا بذلنا جهدا أكبر في الدراسة لوجدنا فرصة عمل. يجب علينا أن نعمل بجد أكثر لنحصل على أجر أفضل، حتى ولو كنا فعليا نعمل في وظيفتين أو ثلاثة.

حتى التصريحات السخيفة تجد طريقها إلى المناقشة، مثل تصريح المليونير تيم غورنر الذي ذكر أن جيل الألفية يجب أن يتوقف عن إنفاق أمواله على سندوتشات الأفوكادو حتى يتمكنوا من شراء منازل. يبدو أن حظنا أو بؤسنا في أيدينا وحدنا وأن حالتنا تعكس “خياراتنا”. والأسوأ من ذلك، أننا قد نميل إلى إلقاء اللوم على كبش فداء أو حتى يتم تشجيعنا على فعل ذلك. وعلى غرار الحصاد السيئ في العصور الوسطى، لا يلام النظام أبدا على الوضع البائس الذي نواجهه اليوم.

الفرق اليوم هو أنه أصبح لدينا – على الأقل في الوقت الحالي –طريقة لمشاركة المعلومات وإعادة إنتاجها من خلال الإنترنت. يمكننا أن نتيح فهم الاقتصاد ومشاركة المعلومات وتوسيع معرفتنا من خلال فتح النقاش والترحيب بالأفكار الجديدة وتدريب قدرتنا الجماعية على التساؤل. يمكننا أننجعل الاقتصاد شاملاً بدلاً من حصريا.

يجب أن يتسع انتشار المعرفة، لأن كل ما لا نفهمه يمكن أن يُستخدم ضدنا. لقد قامت العديد من الثورات على مر القرون في الشوارع والميادين، لكنني أعتقد أن أعظم الثورات تحدث في رؤوسنا. إذا كان هناك تغيير ما حتمي،فسوف يبدأ بتغيير في وعينا وإدراكنا. إضافة إلى تقديم الإجابات، يجب أن تحفزنا عملية نشر المعرفة على طرح الأسئلة حتى نخرج من القالب الذي ينحصر فيه النقاش الحالي. ما هي أسباب عدم المساواة البشعة التي نراها؟ ما هي الطبيعة الحقيقية للنظام الذي نعيش فيه؟ هل هناك بدائل لهذا النظام؟ ما الذي يمكننا فعله حيال هذا؟
إنني أناشد الناس أن يكونوا فضوليين،أن يطرحوا الأسئلة وأن يتشككوا في النماذج المطروحة.  أعتقد أنه في عصور الأوهام الحالية، يصبح من الواجب الأخلاقي للاقتصاديين أن يمقرطوا المعرفة ويساعدوا الجميع على الفهم، بغض النظر عمن هم. إذا تمكننا من فعل ذلك،أمكننا إعادة السلطة إلى الناس.

كتب: لوسيا هوبر

رابط المقال الأصلي

http://www.socialisteconomist.com/2018/06/the-hijacking-of-economics.html

اضافة تعليق جديد

التعليقات

  1. Hosny

    مقال عظيم ♥

موضوعات ذات صلة

اثنتا عشرة أطروحة حول تغيير العالم بدون الاستيلاء على السلطة أصبحت الثورة أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى. وصارت الأهوال المتصاعدة من التنظيم الرأسمالي للمجتمع أكثر عددا وشدة. وإذا ثبت أن الثورة عن طريق الفوز بسلطة الدولة كانت وهما، فهذا لا يعني أننا يجب أن نهمل سؤال الثورة؛ بل علينا أن نفكر فيه بطرق أخرى: ليس بالاستيلاء على السلطة، بل في تدميرها.

جون هولواي

عن كتاب جوزيف ضاهر “حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني” يهدف كتاب جوزيف ضاهر، الذي يتميز بالبحث الجيد، إلى رسم صورة مكتملة لحزب الله؛ واضعا التنظيم في سياق التغيرات التي شهدتها الدولة والمجتمع اللبناني على مدى السنوات العشرين الماضية.

آن ألكسندر