مانورهين تحت المجهر

تحقيق: شركة فرنسية متوسطة الحجم تزوّد الجيش المصري بالخرطوش

قضايا

06  مارس  2018

Manurhin هي المؤسسة الأولى عالمياً في مجال معدّات وأدوات تصنيع الخرطوش، وهي تتاجر مع مصر منذ الخمسينيات. دون عقبات تقريباً، يتواصل هذا التعاون مع النظام العسكري لعبد الفتّاح السيسي رغم مجزرة راح ضحيتها أكثر من 800 متظاهر في أغسطس/آب 2013. فيما يلي استقصاء أجراه عمر سلطان بالتعاون مع بول أنطون كروجر من صحيفة Süddeutsche Zeitung فيما يخص الجانب الألماني .

باسم مكافحة الإرهاب، لا تنفكّ مصر تنمّي ترسانتها العسكريّة والقمعيّة بدعم لافت من فرنسا، وذلك لحسن حظ الصناعيين العاملين في قطاع الدفاع. خلف Dassault و Naval Group المهيمنتين، نجد Manurhin الحاضرة في مصر منذ رئاسة جمال عبد الناصر (1956-1970). ورغم القمع غير المسبوق للأصوات المعارضة تحت نظام السيسي، تواصل هذه المؤسسة الواقعة في مدينة ميلوز تصدير معدّات تصنيع الذخيرة إليها.

مذبحة رابعة

في 12 أغسطس/آب 2013، كان يفترض أن تُسلَّم آلة من Manurhin، مصنوعة في فرنسا، إلى مصر؛ أي قبل يومين بالضبط من وقوع «أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث» وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي أحصت أكثر من 800 قتيل خلال فضّ اعتصام رابعة. وفي الأسابيع التي سبقت هذه العمليّة كانتالمواجهات الدامية يوميّة بين قوّات الأمن وأنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.

في هذا السياق، قامت الجمارك الفرنسيّة، وفقاً لمعلوماتنا، بحجز آلة لـ Manurhinتُستخدم في تصنيع أغلفة لخرطوش من عيار 20 مم و40 مم. وهي قياسات مماثلة لقياسات أقطار الرصاصات المطاطية والقنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها قوّات مكافحة الشغب.

عشيّة هذا التسليم المزمع، كان التوتّر في القاهرة في ذروته. آلاف من أنصار مرسي يواصلون احتلال الميدان المحيط بمسجد رابعة العدويّة في شمال العاصمة، بينما كان رئيس الوزراء المصري قد أعلن قرار إخلائه «غير القابل للتراجع». صباح 14أغسطس/آب، أحاطت قوّات الأمن بالساحة وبدأت الهجوم. كانت مذبحة متوقّعة ومخططا لها، باعتراف وزراء من تلك الفترة راهنوا على «حصيلة قد تصل إلى 3500 قتيل». في نفس اليوم، طالب وزير الخارجيّة الفرنسي لوران فابيوس بـ«الإيقاف الفوري للقمع».لم تتأخّر ردّة الفعل الأوروبيّة أيضاً. ففي 21 أغسطس/آب 2013، قرّرت الدول الأعضاء الـ28 «تعليق إصدار تراخيص التصدير نحو مصر لكل التجهيزات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض قمعيّة داخليّة، وإعادة النظر في تراخيص التصدير القائمة». وقد وقّع جميع وزراء الخارجيّة الأوروبيين هذا الإعلان. ورغم أنّ هذا الالتزام الكتابي ليس حظراً بالمعنى القانوني للكلمة، فإنّ رئيس الوزراء الفرنسي (في حينها) جان مارك أيرولت، يذكر أنّه قد أعطى «تعليمات بالاحترام التّام لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اتُّخذ بالإجماع». ومع ذلك، فإنّ فرنسا ستختار تجاهل هذا الالتزام الأوروبي: لن يتمّ تعليق ولا إعادة النظر في تراخيص عتاد حفظ الأمن الموجّه إلى مصر.

من المؤكّد أنّ Manurhin لا توفّر أسلحة أو ذخائر يمكن استخدامها فوراً ضدّ الشعب المصري، ولكنّ هذه المؤسسة الآلزاسيّة «تنتمي إلى قطاع الدفاع ونشاطها خاضع تماماً لإشراف السلطات العامّة»، كما يشير إلى ذلك مديرها ريمي ثانبرغر. تستخدم هذه المعدّات حصراً لتصنيع خرطوش من أعيرة مختلفة. ولكلّ عقد، يتوجّب على المؤسسة الحصول على موافقة رسميّة من اللجنة المشتركة بين الوزارات لدراسة صادرات تجهيزات الحرب (CIEEMG)، التي يرأسها أمين عام الدفاع والأمن، الخاضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء.

غداة الإعلان الأوروبي، في 22 أغسطس/آب 2013، اجتمعت الأمانة العامّة للدفاع والأمن الوطني (SDGSN) بصفة عاجلة لدراسة الحالة الشائكة لآلة Manurhin هذه والتي «يمكن أن تُسخدم في حفظ الأمن من خلال استعمال محوّل» وتمّ حجزها في الجمارك. وبما إنّه لا يمكن لهذه الآلة لوحدها، بما أنّها ليست سوى عنصر من عناصر سلسلة إنتاج، أن تنتج قنابل مسيلة للدموع أو أيّ ذخائر أخرى. قدّرت الأمانة العامّة، وفقاً لمعلوماتنا، أنّها لا تُمثّل خطراً مباشراً على المدنيين المصريين وقرّرت رفع حجز الآلة التي سيقع تسليمها للمصنع المصري مع بعض التأخير عن الأجندة المقرّرة. حدث يقول ريمي ثانبرغر إنّه لا يتذكّره، ويشرح عبر البريد الإلكتروني، أنّ الدولة الفرنسيّة تقوم على أيّ حال بـ«تجديد تراخيص التصدير نحو مصر بصفة منتظمة». ولم تشأ الأمانة العامّة إجابتنا عن هذه الحالة المحدّدة متذرّعة بـ«السريّة الدفاعيّة».

«الشهيّة المصريّة» للأسلحة الأوروبيّة

لكن لماذا اختارت السلطات الفرنسيّة التغاضي عن الأمر في النهاية، في تعارض مع تصريحات لوران فابيوس وتعليمات جان مارك أيرولت؟ «لم تُرد فرنسا خلافاً مع مصر في وقت كانت ترى فيه مؤشرات شهيّة مصريّة لصفقات السلاح الأوروبي»، كما أفاد موظّف قريب من مجال الصناعات الدفاعيّة في تلك الفترة. وقد كانت هناك بالفعل مفاوضات جارية مع المجموعة الفرنسيّة DCNS (أو Naval Group وفق تسميتها الجديدة) من أجل 4 بواخرفرقاطة (كورفيت) بقيمة مليار يورو. وقبل ذلك بسنة، كانت مصر قد اقتنت غواصات ألمانيّة وهو ما أثار مفاجأة. من ناحية أخرى، كان عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين ينادون بإيقاف المساعدات العسكريّة لمصر، وذلك منذ القمع الدموي للمساندين لمرسي. وإذا ما قرّرت الولايات المتحدة فقط التخفيض في نقلها للأسلحة والمساعدة العسكريّة، والتي تقدّر بـ1،3 مليار يورو سنوياً، فإنّ سوقاً شاسعة ستُفتح أمام منافسيها.

في عام 2013 – أي في عام مجزرة رابعة -، كانت مصر العميل الأوّل لدىManurhin ، وقد طلبت منها معدّات وخدمات عسكريّة بقيمة تقارب 9 ملايين يورو بحسب التقرير المالي للمؤسسة،1 الذي يتعرّض باقتضاب لـ«الأحداث الأخيرة في مصر وفي بعض بلدان الشرق الأوسط»، والتي أدّت إلى «دعم مستوى الحذر من أجل تقييم أفضل للمخاطر المحتملة، ولكن أيضاً من أجل استغلال فرص جديدة».

مصر التي أدينت دولياً، يُنظرُ إليها على أنّها أرض «فرص». لكنّ مديري Manurhin ليسوا مخطئين. فمع رجوع الجيش للسلطة وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2014، أصبحت مصر ثاني عميل للصناعات الدفاعيّة الفرنسيّة. وفي ظرف سنتين، اقتنت مصر طائرات رافال وسفينتي ميسترال وفرقاطة. لم تنتظر Manurhin Dassault وNaval Group لتولي اهتماماً لمصر. فمبيعاتها في عام 2013 تعود إلى تنفيذ عقود سارية كانت قد وُقّعت بضع سنوات قبل ثورة 2011. في عام 2010، عندما كان حسني مبارك لا يزال مرشّحاً للاستمرار في موقع الديكتاتور ذي الفترة الأطول في الحكم، ظفرت Manurhin بعقد كبير بقيمة عشرات ملايين اليورو.2فيما وُقّعت عقود أخرى في عام 2008، كما يشير إلى ذلك مدير المجموعة، ريمي ثانبرغر.

خطّا إنتاج في القاهرة

«لدينا علاقة مستدامة مع مصر»، يقول الرئيس التنفيذي لـManurhin، مشيراً إلى أنّ المدير العام للمؤسسة، روبير نغويين، سبق له أن التقى رئيس الدولة الذي يلقّبه مبتسماً بـ«المشير-الرئيس». بين عامي 2011 و2015، تمّ تسليم قرابة 80 آلة لصنع ذخائر من مختلف الأعيرة لمصنعين في القاهرة، وفقاً لصحيفة La Tribune. وتلتها، منذ عام 2015، بضع عشرات أخرى بهدف تفعيل خطي إنتاج كاملين مع نهاية عام 2017، وفقاً لمعلوماتنا. في مقدور هذه الخطوط اليوم تصنيع ملايين الخراطيش من عيار 7,62 مم و9 مم، من الألف إلى الياء. وتعود هذه الأعيرة لذخائر مسدّسات وأسلحة كلاشنيكوف. في صيف عام 2016، أتمّت Manurhin أيضاً تسليم آلات تصنيع خرطوش من عيار 20 و23 و40 مم تمّ طلبها قبل ثورة 2011. وهي نفسها التي يُفترض أنها استخدمت خلال مجزرة رابعة.

اليوم، هناك بعض العقود السارية. ويفترض أن تمكّن معدّات قادمة، في انتظار التسليم، الجيش المصري من إنتاج أعيرة 12,7 مم للرشاشات الثقيلة. وسوف تلتحق هذه المعدّات بموقع أبو زعبل الصناعي على أطراف القاهرة، حيث انتقل حديثاً المصنعان الشريكان لـ Manurhin، شبرا والمعصرة. وهذه المصانع العائدة مباشرة لوزارة الإنتاج الحربي، هي رابع وخامس أهمّ مؤسسات في المنظومة الصناعية ــ العسكريّة المصرية وفقا لصحيفة مصر العربيّة. كما تبيّن الصور والوصف على موقعهما على الإنترنت باللغة العربيّة، فإنّ الجيش يصنّع هناك بالأخص ذخائر لأسلحة كلاشنيكوف ورشاشات وبنادق نصف أوتوماتيكيّة. وتسلّط الصفحة الرسميّة لموقع المعصرة الضوء على أعيرة 20 و23 مم الموجّهة عادة للمدافع الكبيرة بهدف تدمير أهداف بحجم سيّارة. فعلى سبيل المثال، يتمّ شحن ذخائر من عيار 23 مم على متن الطائرات السوفياتيّة ميغ الروسية القديمة، التي يملكها الأسطول الجوّي المصري ونسختها الجديدة ميغ 35 التي اقتنتها مؤخّراً.

إلى جانب طائراتF16 ، تشارك هذه الطائرات الجديدة في القصف شمالي سيناء حيث تحاول قوّات الأمن إخلاء خلايا جهاديّة متواجدة في هذه المنطقة الحدوديّة مع قطاع غزّة. وهي عمليّات عسكريّة، على غرار تلك التي أُطلقت في 9 فباير/شباط الماضي، لا تستثني المدنيين، وهم الضحايا الجانبيّون الواقعون بين نارين. في كلّ مصر، قتلت القوّات الحكوميّة أكثر من 3000 شخص منذ عام 2013، وفقاً لتقرير شريف محي الدّين، الخبير في الأمن ومكافحة الإرهاب في معهد “التحرير” لسياسة الشرق الأوسط.

مقاول ألماني فوق كلّ الشكوك

في هذه الشؤون المصريّة، ليست Manurhin وحدها. فهي تلجئ إلى مقاول ألماني لصنع بعض المعدّات التي تريدها مصر. إنّهFritz Werner ، المعروف في الضفة الأخرى لنهر الراين بتزويده إيران والعراق خلال الحرب التي مزّقت الجارين لمدّة عشرة سنوات في الثمانينيات. لكن ألمانيا اليوم متحفّظة أكثر من فرنسا تجاه قوّات الأمن المصريّة التي لا تتردّد في إطلاق النار على المدنيّين منذ اندلاع الثورة في 25 يناير/كانون الثاني 2011. في الأشهر التي تلت رحيل مبارك، كان على Fritz Werner تسليم Manuhrin حوالي عشرة آلات ضغط وآلات قصّ معيّنة، تُمثّل حلقات من سلسلة إنتاج خرطوش 9 مم التي طلبتها مصر. لكنّ الشركة الألمانيّة «لم تحصل على تمديد تراخيص» التصدير من سلطاتها المعنيّة، كما يذكر آسفاً، جانسن ديتليف، مديرها التنفيذي، في رسالة بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 موجّهة إلى Manuhrin اطّلعنا عليها. وهو يشرح أنّ «السبب مرتبط ربّما بالاضطرابات السياسية منذ 2011».

بعد سنة من ذلك، في 18 أكتوبر/تشرين الأوّل 2013، توصّلت المؤسستان المختصتان في معدّات وأدوات الأسلحة إلى اتفاق: سيرسل المقاول الألماني أربعة آلات أخرى لكنها لا تحتاج أي تصريح من حكومته لتنقل إلى مصر عن طريق Manurhin. ورغم وجود وثائق تحمل توقيع جانسن ديتليف، فإنّ إدارة Fritz Werner تُكذّب هذه المعلومات. وقد أشار موظف بارز أنّ المؤسسة تنتج قطع غيار لآلات، على غرار بُسُط النقل، التي لا تخضع لترخيص للتصدير. يمكن للمقاول الألماني إذن الاستغناء عن الضوء الأخضر من السلطات في ما يخصّ بعض المعدّات المعيّنة.

قابليّة تطبيق القوانين الأوروبيّة المعنيّة

سمح هذا الفراغ القانوني في اللوائح الأوروبيّة والألمانيّة لـ Fritz Wernerبالحفاظ على علاقاتها مع Manurhin ومصر دون إثارة الشكوك. في ألمانيا، يؤكّد المكتب الفديرالي للصادرات أنّه «لم يمنح أيّ ترخيص لتركيب آلات منتجة للذخائر في مصر بين عامي 2005 و2017». لكن إذا ما كانت البراغي والـبسط المتحرّكة لـ Fritz Wernerغير مؤذية في ذاتها، فإنّها تُسخدم كلّها في تجميع آلات مصنّعة للذخائر. ولئن بدت أكثر حزماً في الظاهر، فإنّ السلطات الألمانيّة لم تفعل أكثر من أنّها أبطأت نسق تسليم طلبيات Manurhin-Fritz Werner إلى مصر. أخّرت العوائق التي يضعها القانون الألماني بكل تأكيد تركيب الآلات في القاهرة، لكن في نهاية عام 2017، يوجد خطّان لإنتاج عيارَي 7,62 مم و9 مم فاعلين وجاهزين للاستعمال.

علاوة على المغامرة المصريّة لرائد صناعة الخرطوش الفرنسية، فإنّ هذه القضيّة تطرح مسألة قيمة القرارات الأوروبيّة. لمَ تصلح هذه القرارات إذا ما كانت القوّتان الأوروبيتان الرئيستان، ألمانيا وفرنسا، تراوغان الالتزامات التي اتخذها وزيراهما، غيدو فيسترفيله ولوران فابيوس في عام 2013؟ يشرح رئيس الوزراء جان مارك أيرولت أنّه، رغم تعليماته الواضحة، «لا تعود جميع الاحتكامات إلى رئيس الوزراء»، ويقول إنّه لا يذكر حالة Manurhin. خَلَفه في مارس/آذار 2014، مانويل فالس. ثمّ جاء دور إدوارد فيليب الذي عيّنه الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون في مايو/أيار 2017. ويمكن لهذه التغييرات على رأس الحكومة الفرنسيّة أن تُفسِّر أنّ تعليمات جان مارك أيرولت لم تُطبّق في السنوات الموالية، كما تلفت إلى ذلك آرميل سيجليك، المكلّفة بالاتصال في الأمانة العامّة للدفاع والأمن الوطني، مستشهدة بمثال مشروع المطار في نوترو دام دي لاند الذي قرّرت الحكومة في آخر الأمر التخلّي عنه.

بالنسبة لمنظمة العفو الدوليّة، فإنّ الموقف الحالي لفرنسا لم يعد في جميع الحالات مقبولاً في ما يخصّ تجارة Manurhin مع مصر. أيميريك إيلوين، المسؤولة عن دعاوى «التسلح ومكافحة الافلات من العقاب» لفائدة المنظمة، تدعو الدولة إلى احترام مدوّنة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي في ما يخصّ صادرات الأسلحة، والذي يوصي بإيقاف جميع صادرات السلاح والتجهيزات المرتبطة به والتي «من شأنها أن تستخدم لأغراض قمعيّة داخليّة».

________________________________________

1صفحة 35، يشير التقرير إلى أنّ «الشركة قد سلّمت في المجمل ما قيمته قرابة 26 مليون يورو من المعدّات والخدمات؛ وقد كانت مصر المستفيد الرئيسي منها بنسبة بلغت 34%»

2C. Lienhardt, « Manurhin recapitalisé s’offre le luxe d’une seconde jeunesse », Les Échos, 6 octobre 2010 (مخصّص للمشتركين).

اضافة تعليق جديد