هل يكرر السيسي تجربة السادات ومبارك مع صندوق النقد ؟ ( 2-2)

قضايا

15  أغسطس  2017

تعرضنا في الحلقة السابقة إلى بدايات العلاقة بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي من خلال عرض كتاب “الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية” والذي يؤرخ لفترة الانفتاح الاقتصادي، ويسرد فيه عادل حسين ببراعة كل تكتيكات الصندوق للهيمنة على صناعة القرار الاقتصادي في مصر، وتفكيك مشروع الاستقلال الاقتصادي عن الغرب المتقدم الذي كانت البلاد تسير على نهجه خلال الحقبة الناصرية.

وفي هذه الحلقة ننتقل إلى حقبة التسعينات والتي تحول فيها المشهد المصري من مجرد الانفتاح على أفكار صندوق النقد الدولي والتعامل مع سياساته بشكل انتقائي، خوفا من ردة الفعل الشعبي على تلك السياسات، إلى الانصياع الكامل وتغيير وجهة الاقتصاد المصري صوب واشنطن. وسنستعين في عرض تلك الحقبة بكتاب الدكتور جودة عبد الخالق ” التثبيت والتكيف في مصر .. إصلاح أم إهدار للتصنيع؟ “

كيف تغيرت الأحوال بعد انتفاضة 1977؟

كان عقد السبعينات مشتعلا بالسخط الاجتماعي من ارتفاع معدلات التضخم وسط أجواء من التوتر السياسي الناتجة عن عدم الرضاء الشعبي على تقارب الرئيس أنور السادات مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر، وكان لحالة الغليان تلك أثر على علاقة الدولة بالصندوق، إذ دفعت انتفاضة 1977 الدولة للتراجع تكتيكيا عن تخفيض الدعم وأيدها الصندوق في ذلك.

ويقول عادل حسين عن تداعيات 1977 “نشهد للجماهير المصرية أنها كسرت في انتفاضتها حدة الهجوم الخارجي وأربكت بعض الترتيبات التي كانت معدة للتنفيذ بعد إجراءات الموازنة.. فبدلا من زيارة المسؤلين المصريين لدول الخليج ثم واشنطن أسرع مسئولو الخليج إلى زيارة القاهرة.. وبالنسبة للصندوق أبرق ويتيفن، رئيس مجلس المديرين، بموافقته على تراجع الحكومة عن بعض الإجراءات. وحين وصل جون جنتر للقاهرة… لم تستغرق مباحثات جنتر وقتا طويلا لكي يعلن في 23 يناير أن بعثة الصندوق وافقت مبدئيا على تقديم اتفاق مساندة يتضمن تقديم تسهيل ائتماني قدره 140 مليون دولار في حالة إثبات الحكومة لجديتها في مواصلة برامج التثبيت الاقتصادي بالمعدلات والترتيبات الجديدة التي أقرها الصندوق.”

وربما كان لصدمة يناير 77 أثر على صناع القرار في مصر بجعلهم يتعاملون بقدر كبير من التردد مع مطالب الصندوق. حيث يروي جودة عبد الخالق أنه خلال النصف الثاني من السبعينات وبداية الثمانينات عقدت مصر أكثر من اتفاق مع الصندوق لكنها لم تتمم تنفيذ شروطه،إذ أن حزم “التثبيت” (الاسم الدارج لبرامج الصندوق) للفترة من 1977-78 وللفترة 1979-81 لم يتم تنفيذها بالكامل.

وكانت هناك عوامل خارجية ساعدت صناع القرار في مصر على تجنب شروط الصندوق لفترة وإبعاد كابوس تكرار انتفاضة يناير، حيث يشرح “جودة”أن مصر تمتعت في تلك الفترة بتدفقات رأسمالية ضخمة تلقتها بعد 1979 ساعدتها على تغطية العجز في الحساب الجاري بدون الحاجة إلى دعم من الصندوق. كما تعزز موقف مصر بفضل القفزة الثانية في أسعار البترول العالمية خلال 1979-1980 “ونتيجة لذلك اتبعت مصر أسلوبا انتقائيا تجاه التثبيت”.

أزمة البترول تعيد مصر للصندوق

“إلا أن الموقف تغير بشكل جذري في 1984-1985” كما يضيف “عبد الخالق”، حيث تزامنت خلال تلك السنوات آجال استحقاق ديون قديمة على البلاد مع تقلص التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل. “بالإضافة إلى هذا فقد تراجعت أسعار البترول فجأة وهبطت بنسبة كبيرة، وفي عام 1985-86 كان مقدرا أن يحدث هبوطا كبير في حصيلة النقد الأجنبي نظرا لتدهور موقف البترول.. كانت تلك هي الخلفية التي أُعِدت على أساسها حزمة التثبيت في الثمانينات والتي أُبرِم الاتفاق الرسمي بشأنها في مايو 1987 بعد فترة طويلة من المفاوضات”.

إلا أن اتفاق 1987 لم يتم أيضا، وانتقد الصندوق مصر آنذاك لأن “خطوات الإصلاح الاقتصادي شابها التردد والبطء الشديد”. ولكن مع تفاقم الوضع المالي في البلاد، في ظل ارتفاع المديونية الخارجية وعدم كفاية الموارد الأجنبية، انتهت مرحلة التردد ودخلت البلاد في اتفاق ستحول بمقتضاه وجهة الاقتصاد المصري صوب قبلة الصندوق.

“بعد سلسلة من المفاوضات المطولة  التي بدأت في عام 1989 أبرمت مصر اتفاقين مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 1991، واللذين كانا امتدادا للسياسات التي تم اتباعها منذ منتصف السبعينات.. ولكن، رغم هذا التشابه، فإنه يبدو أنها كانت أبعد مدى من ناحية إعادة تشكيل النسيج المؤسسي للاقتصاد المصري ليصبح بحق اقتصاد تشيع فيه المشروعات الخاصة وموجها نحو السوق”.

فتش عن الدعم وضرائب الاستهلاك

وضعت السياسة المالية الجديدة لمصر، تحت وصاية صندوق النقد، مستهدفات لتخفيض عجز الموازنة بشكل قوي للغاية، من نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 1990-1991 إلى 1.5% في 1995-1996.. وعندما ننظر إلى هذه الأهداف الطموحة يقفز إلى أذهاننا سؤال مُلِح: من سيتحمل فاتورة تخفيض هذا العجز؟

يجيب “عبد الخالق” على هذا السؤال بقوله إنه “من  الناحية النسبية تتحمل إيرادات الحكومة المركزية، من غير الضرائب، معظم عبء التعديل المستهدف، وبصفة خاصة عن طريق رفع الأسعار، وأهمها أسعار الطاقة. وقد كانت الزيادة في الضرائب بصفة رئيسية عن طريق الاعتماد بشكل أكبر على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة شاملة على المبيعات وزيادة ضرائب الدمغة وما إلى ذلك”.

ويتشابه هذا الوضع بشدة مع حزمة الإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في 2016[1]، حيث استهدف الاتفاق تخفيض عجز الموازنة بما يساوي 3.9%من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017، حيث يأتي أكثر من نصف هذا الخفض (2.2%) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي الصورة المتطورة لضريبة المبيعات، ثم يأتي 1.2% منه من تخفيض دعمي الكهرباء والمواد البترولية.

والمثير أن “عبد الخالق” يشير إلى أن رؤية الصندوق للسياسات النقدية كانت تسير في اتجاه معاكس لسياساته المالية، إذ كانت تساعد على زيادة العجز، وهو ما تكرر أيضا في تجربة مصر الأخيرة مع الصندوق.

ويقول “جودة” في هذا السياق”تضمن المكون الخاص بالمالية العامة في البرنامج طفرة شديدة في نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإنفاق الجاري تربو على ثلاثة أمثال، تلك النسبة تضاعفت بالفعل خلال سنة واحدة فقط فيما بين 89-90 و90-91 كنتيجة لتحرير أسعار الفائدة المحلية وطرح أذون الخزانة”.

الفائدة تمحو آثار تخفيض الدعم

ساهم صندوق النقد بقوة في دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال 2016 و2017 بنسبة 7%، منذ اتفاق مصر مع الصندوق في نوفمبر الماضي، وهو ما يساعد بالطبع على زيادة تكاليف العائد على الديون السيادية، إذ أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة تكلف الدولة نحو 16 مليار جنيه إضافية. [2]

وجاء تعليقرئيس بنك الاستثمار “بلتون” على سياسات سعر الفائدة مشابها لحد كبير لحديث “جودة عبد الخالق” عن تعارض السياسات النقدية للصندوق مع سياساته المالية، إذ قال بنك استثمار بلتون “إن قرار البنك المركزي الأخير، برفع أسعار الفائدة، يقلل أثر الإجراءات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة، لأنه سيضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة.. هذه الضغوط قد تمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعا أن يوفر 51.5 مليار جنيه”[3]

والواقع أن ميل الصندوق للضغط على مصر برفع أسعار الفائدة كان مخططا له منذ بداية الاتفاق، لأن المؤسسة الدولية كانت تعرف بالطبع أن إجراءاتها بتحرير أسعار الصرف وأسعار الوقود وزيادة ضرائب الاستهلاك سترفع التضخم مما يتطلب زيادة الفائدة لكبح هذا التضخم.

 لكن الصندوق لم يتوقع أن تكون الضغوط التضخمية بالحجم الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الأولى من 2017 مما دفع مديرة الصندوق للتصريح بأنه “يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم”[4].

وتمتد تناقضات سياسات الصندوق إلى حد التأثير على القطاع الخاص المحلي ذاته الذي يُفترض أن سياساته تهدف إلى تشجيعه، هكذا وصف “عبد الخالق” الوضع خلال التسعينات وكذلك كان الوضع أيضا في 2017.

حيث يقول عبد الخالق في كتابه “على الرغم من أن الحزمة تهدف إلى زيادة دور ونمو القطاع الخاص فإنها تتضمن عددا من الإجراءات التي قد تكون ضارة به وخاصة في مجالات الإنتاج السلعي بوجه عام وفي الصناعة التحويلية على وجه الخصوص. فزيادة أسعار الفائدة المحلية ورفع أسعار الطاقة وفرض الضريبة العامة للمبيعات وتحرير التجارة قد يقود إلى اتجاه واحد فقط هو إهدار التصنيع. أما الميزة الوحيدة التي تقدمها تلك الحزمة إلى الصناعة فربما كانت العمالة الرخيصة ولكن ذلك يعني أيضا ضحالة السوق ومن ثم يحمل في طياته التهديد بانكماش النشاط المحلي”.

وتكاد تكون الصورة الحالية صورة طبق الأصل مما يشرحه “عبد الخالق” عن فترة التسعينات من حيث انكماش التوسعات الصناعية والشكوى المتزايدة من ارتفاع تكاليف القروض، وقد شرحنا جانبا من أزمة القطاع الصناعي الحالي في مقال سابق بالموقع تحت عنوان “الإصلاح الاقتصادي يفترس الاقتصاد” يمكن الرجوع إليه لمزيد من التوضيح.

لماذا يكرر الصندوق هذه الخلطة الجهنمية ؟

مالذي يدفع الصندوق لكي يصمم سياساته على هذا النحو؟ لماذا يصر على أن يزيد تكاليف معيشتنا بتحرير الدعم ويربك القطاع الخاص بسياساته المتناقضة؟ ربما نحتاج لأن نطرح أسئلة من هذا النوع لكي نخرج بصورة أوضح عن رؤية تلك المؤسسة الدولية في ختام هذا العرض التاريخي.

الواقع أن صندوق النقد معني بالأساس بالوضع المالي في البلاد، وحضوره في المشهد يعني أن البلد في مأزق مالي كبير وتحتاج للمساعدة، لذا فهو يضع أهدافا لتخفيض عجز الموازنة في سياق برنامج اقتصادي شامل، ويقدم قرضا لتمويل هذا البرنامج.

لكن دور برامج الصندوق لا يقتصر فقط على المساعدة على تجاوز الأزمة المالية، إذ تطرح دائما رؤية لإصلاح الاقتصاد والتي تنطوي على تصورات أيدولوجية واضحة، يعبر عنها الصندوق تحت مفهوم “الإصلاح الهيكلي”.

يقول “عبد الخالق” “إن النقطة المركزية للإصلاح الهيكلي كما يراها صندوق النقد الدولي هي القضاء على التشوهات بين التكلفة والأسعار”.

من هنا يأتي الصدام بين الصندوق وسياسات الدعم، إذ يضيف “عبد الخالق” إن مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين) طالما رددت أن أسعار الطاقة المحلية ينبغي رفعها إلى المستوى الدولي باعتبارها “أحد الأمثلة الصارخة على تشوهات الأسعار”. بمعنى أبسط، فإن عقيدة الصندوق تقوم على الإيمان المطلق بفكر السوق الحر الذي يرى أن التدخل في تسعير السلع يكون له دائما آثار اقتصادية ضارة.

ولكن سياسات الدعم، حتى وإن كانت معيبة من المنظور الليبرالي، هي أحد الركائز الأساسية لإدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتخارج منها بطريقة الصندوق يؤدي إلى مشكلات كبيرة.

فإلى جانب الآثار الاجتماعية المتمثلة في الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير أسعار الوقود، يقول “عبد الخالق” في سياق تحليله لسياسات الصندوق “إذا ما أخذنا في الاعتبار أن 85% من الاستهلاك المحلي للبترول هو استهلاك وسيط فإن رفع الأسعار المحلية للطاقة مع هذه الخصائص الهيكلية سوف يرفع تكلفة الإنتاج”.ويعد ذلك أحد الملامح الكاشفة لتعارض سياسات تلك المؤسسة الدولية حتى مع أهداف تحفيز النمو الاقتصادي.

وإجمالا للتحليل التاريخي السابق نستطيع أن نقول أن مصر كانت بحاجة حقا لإصلاحات هيكلية منذ السبعينات، ولكن ليس بطريقة صندوق النقد. كانت البلاد في حاجة لبناء نظام من السياسات الاجتماعية القابلة للاستدامة، والتي لا تُرهِق الموازنة مثل سياسات دعم الطاقة، وهو الملف الذي سرنا فيه بخطى مرتبكة ومتخبطة على مدار العقود الماضية.

كما كانت البلاد في حاجة لتبني سياسة زراعية جديدة تجعلها أكثر اعتمادا على نفسها في زراعة المحاصيل الأساسية لاستهلاك المصريين حتى لا تقفز فاتورة دعم الغذاء في أوقات ارتفاع الأسعار العالمية أو تعويم العملة.

وكانت البلاد في حاجة إلى سياسات محفزة للصناعات التحويلية لكي تكمل مسيرتها في سياسات التصنيع وإحلال الواردات التي بدأتها في الستينات. صحيح أن دولة مبارك نجحت نسبيا في خلق كيانات صناعية جديدة، لكن قيمة الصادرات ظلت متواضعة أمام فاتورة الواردات المصرية، وهو ما وضع عملتنا المحلية تحت ضغط مستمر، وعرضنا لسياسات التعويم والآثار الناتجة عنها.

________________________________

[1]Arab Republic of Egypt : Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release- 2017 – https://goo.gl/7kCWBG

[2]مصطفى عيد – أرقام كابيتال: كل 1% زيادة بأسعار الفائدة تكلف الدولة 16 مليار جنيه – مصراوي – مايو 2017 – https://goo.gl/hECVmA

[3]مصطفى عيد – بلتون : قرار رفع الفائدة يضيف 50 مليار جنيه إلى فاتورة الدين العام – مصراوي – 2017 – https://goo.gl/Rx7qMr

[4]تقرير:صندوق النقد يضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة – مباشر – أبريل 2017 – https://goo.gl/fkvwdE

 

 

اضافة تعليق جديد

موضوعات ذات صلة

موازنة مصر 2018.. الاقتصاد في خدمة الدائنين في مقابل كل جنيه ستنفقه الحكومة على الاستثمارات العامة، التي تستشعر آثارها عزيزي المواطن في خدمات مثل التعليم والصحة وغيرها، ستمنح الحكومة ثلاثة جنيهات أو أكثر قليلا لدائنيها، هذه هي الحقيقة التي تُظهرها بيانات مشروع الموازنة العامة 2017-2018.

محمد جاد

الفصل التاسع من كتاب (الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين) يستعرض هذا الفصل أهم الدراسات والبيانات التي تعطي صورة أفضل عن شرائح أغنى الأغنياء في مصر. كما يعرض لأهم السياسات التي تبنتها الحكومات المصرية خلال القرن الحادي والعشرين (ومن قبل ذلك أحيانا)، والتي عادة ما تؤدي من ناحية إلى تزايد تركز الدخل والثروة في يد أقلية من المواطنين، ومن ناحية أخرى إلى دفع المزيد من المواطنين إلى ما دون خط الفقر. أي زيادة حدة اللا مساواة.

سلمى حسين

صندوق النقد يهنئكم بنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي من واقع ما هو معلن وواضح في رؤية " الإصلاح " فإن نجاحه لن يعود بالكثير على المواطن، في ظل العيوب الهيكلية في الاقتصاد المصري من حيث ارتفاع نسبة العاملين بدون حقوق قانونية، في القطاع غير الرسمي، وتركيز الاقتصاد على الأنشطة كثيفة رأس المال وليس كثيفة العمالة .

محمد جاد

“الإصلاح الاقتصادي” يفترس الاقتصاد منذ اندلاع ثورة يناير 2011 تتردد في تصريحات الحكومة إشارات لضرورة تطبيق ما يسمى بـ "الإصلاحات الهيكلية"، وهو اصطلاح مقصود به إصلاح المشكلات الأساسية في الاقتصاد بدلا من اللجوء للمسكنات المؤقتة، على أن تطبق تلك الإصلاحات تحت رعاية مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للحصول على "شهادة ثقة" في نظامنا الاقتصادي المصري.

محمد جاد