المقاومة الاجتماعية في “أرض الخوف”… أوجه الضعف والقوة

خبرات

02  مايو  2017

تواجه المقاومة الاجتماعية لسياسات الحكم المنحازة لكبار الرأسماليين تحديات مهمة وجديدة منذ الانقلاب العسكري في منتصف 2013. وينبغي أن تخضع هذه التحديات للدراسة والتحليل من جانب التيارات اليسارية المنحازة للطبقة العاملة، لطرح تكتيكات مناسبة للحظة ونابعة من الواقع الملموس، خاصة ونحن نحتفل، بعد أيام قليلة، بعيد النضال العمال العالمي.

 وكما هو معروف، لعبت الحركات الاجتماعية دورا مهما في ثورة يناير، بالاحتجاجات والإضرابات العمالية، في فترة ما قبل الثورة. ونجح العمال في انتزاع نقاباتهم المستقلة قبيل الثورة مباشرة وخاضوا آلاف الاحتجاجات أثناء العامين التاليين لقيام ثورة يناير.

وهي معارك أسفرت عن تحقيق مكاسب اقتصادية، ولكن العمال، بسبب غياب التنظيم النقابي والحزب الثوري، لم يستطيعوا أن يفرضوا أنفسهم كرقم مؤثر في الحياة السياسية أثناء حكم العسكر والإخوان، حيث واصل الطرفان المضي في نفس السياسات المعادية للفقراء، إلى جانب تجريم الاضرابات، ورفض إصدار تشريعات تضمن الحرية النقابية.

  ولكن النضال في فترات المد الثوري، يختلف عن  المقاومة في ظل انتصار ثورة مضادة تسعى لسحق حركة  العمال وتنظيماتهم المستقلة، وهو ما انعكس على مطالب الحركة.

العمال يرفعون راية المقاومة

وبالرغم من أن الرئيس العسكري عبدالفتاح السيسي، بدأ رئاسته بفض اعتصام لعمال شركة السويس للصلب، ثم دفع بالدبابات لشركة غزل المحلة  أثناء إضراب العمال، وأحال عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمات العسكرية، كما أمر باعتقال العمال المضربين، وآخرهم عمال افكو بالسويس، إلى جانب الحكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين، في سابقة تاريخية، غير أن الاحتجاجات الاجتماعية لم تتوقف، وإن كانت وتيرتها قلت ومطالبها اختلفت.

ولعل استمرار الاحتجاجات، في ظل حكم الثكنة،  يرجع من جهة إلى  الهجوم على أجور وحوافز العاملين بأجر وموجات الغلاء غير المسبوقة، ومن جهة أخرى إلى أن الحكم رغم اعتماده على سياسة القبضة الأمنية تجاه الحركة الاجتماعية، إلا أنه استمر في نهج مبارك في التمييز في درجة قمعه للقوى السياسية، وبين تعاطيه مع القوى الاجتماعية.

أقصد أننا لم نشهد إعدامات لعمال كما افتتح الضباط الأحرار حكمهم عام 52 بإعدام العاملين الشهيدين خميس والبقري لإخماد حركة العمال المحتجين. ولم تشهد المواقع العمالية أيضا مجازر شبيهه سواء بمذابح الفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، أو بتلك التي نظمتها الانقلابات العسكرية في أمريكا الجنوبية تجاه الالاف من قيادات الحركة العمالية، ولكن ذلك لا يعني أن مناخ القمع في مصر لم يبث الخوف في قلوب ملايين العمال، كانوا في يوم قريب يطالبون بوقف الخصخصة والحرية النقابية والإطاحة بمديريهم ورؤسائهم في العمل.. الخ.

ونظرة إلى أرقام المراكز البحثية تشير إلى أن العمال في ظل الانقلاب تحدوا القمع والقوانين الاستبدادية، وطالبوا بإعادة توزيع الثروة في المجتمع التي تميل بشكل حاد إلى رأس المال على حساب الأجور. بالطبع شهدت الاحتجاجات انخفاضاً متأثرا بمناخ القمع الرهيب في النصف الثاني من العام 2013، إذ بلغ إجمالي عدد الاحتجاجات في الشهور الستة الأخيرة حوالي 403 احتجاجا بنسبة 18 في المئة فقط من إجمالي احتجاجات ذلك العام، الذي شهد أكثر من 2239 احتجاجا عماليا.

ولكن الحركة عادت للصعود مرة أخرى حيث شهد عام 2014 أكثر من 2274 احتجاجا عماليا، أي ما يقرب من إجمالي احتجاجات العمال من 2005 وحتى 2010. ثم شهدت هبوطا ملحوظا خلال عام 2015 وحسب  مؤسسة مؤشر الديمقراطية فقد شهدت مصر 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015، وعمت أكثر من 440 مؤسسة، منتهجة 28 وسيلة احتجاجية. وشكلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها. ثم عادت إلى الارتفاع مجددا في عام 2016 على خلفية  تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لاستيفاء شروط قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، فقد شهد عام 2016، بحسب تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تزايدًا ملحوظًا للاحتجاجات بشكل عام وخاصة الاحتجاجات العمالية، وإن لم تعد إلى معدلات 2014 إذ بلغت حوالي 1700 احتجاج .

الاشكاليات التي تواجهها الحركة
  •  الإغلاق والتصفية: الأزمة التي ضربت قطاعات مهمة في الاقتصاد كالسياحة مثلا، تضعف من قدرة العمال على التفاوض لتزايد أعداد العاطلين وغياب أي حماية من قبل مؤسسات الدولة، التي ترفع شعار “دعه يعمل.. دعه يمر”، وفي ذات الوقت ترفض الاستجابة لمعظم المطالب الاجتماعية، حتى ولو بدت بسيطة، حتى لا تمنح  الثقة للعمال المحتجين، وتنتقل شرارة الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى، ويلاحظ في هذا السياق أن معظم التحركات الاجتماعية كانت دفاعية، ردا على الهجوم المتواصل على حقوق العمال، وتتمحور المطالب حول صرف الأجور المتأخرة والأرباح ووقف الإغلاق والتشريد.

وبالرغم من أن هذه المطالب تبدو منسجمة مع حالة التراجع في ضوء حالات الإغلاق والتعثر، ولكن هناك نضالات أقل لفئات عديدة رفعت شعار ربط الأجر بالأسعار وحد أدنى للأجور،  كما أن عددا منها واجه المؤسسة الاقتصادية للجيش كخصم مباشر، وبعضها الآخر رفع مطالب ديمقراطية تخص حرية التنظيم.

  •  إغلاق المجال السياسي العام، والابتزاز لوقف الاحتجاجات باسم الوطنية ومكافحة الإرهاب، يشكل غطاءً للهجوم الواسع من سلطة رجال الأعمال بجناحيها العسكري والمدني، على العاملين بأجر.
  •  تدخل الدولة السافر لقمع الحراك يجهض الاحتجاجات وإمكانية انتقالها لمواقع أخرى، ويشيع حالة حقيقية من الخوف والتفسخ داخل مواقع عديدة، ويطرح سؤالا مهما كيف يمكن أن ننظم إضرابا ناجحا في الظرف الراهن؟

وإن كان من جهة أخرى، يتيح إمكانيات لتسييس المقاومة الاجتماعية، ويجعلها صاحبة مصلحة رئيسية في النضال من أجل استعادة الديمقراطية.

  •  حبس وفصل ونقل القيادات المكافحة من مواقعها يهدر إمكانيات وخبرات مهمة في الموقع، كما يشيع حالة من الخوف لدى القواعد العمالية، يطرح مشكلتين، الأولى هي: كيفية خلق قيادة جديدة في ظل جو من الإرهاب الأمني. والثانية: أهمية عودة صناديق التضامن التي عرفتها الحركة العمالية في الأربعينيات، لمساندة العمال المفصولين إلى جانب تنظيم القوى السياسية لحملات للتضامن مع القيادات العمالية المضطهدة.
  •  تواجه الحركة الاجتماعية حصارا إعلاميا خانقا، من جانب وسائل إعلام النظام إلى جانب عدم اهتمام قطاعات واسعة من القوى السياسية وشباب الثورة بالنضالات الاجتماعية، باعتبارها مطالب فئوية!! ويلاحظ أن قطاعات واسعة من الحركة العمالية تسعى إلى خلق أدواتها الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية القليلة المعارضة التي ما زالت تعمل، ولكن دون وجود إعلام بديل ومستقل ستظل إشكالية التعتيم الإعلامي مطروحة وبقوة.
  •  إغلاق الأمن لغالبية المنظمات الحقوقية، التي كانت تقدم دعما قانونيا للعمال، يحرمهم من ظهير قانوني ويصعب لجوء العمال للتقاضي، ولكنه قد ينبئ بعودة المحامي الاشتراكي المغروس وسط المواقع العمالية، والذي شهدته مصر في الأربعينات والسبعينات، أو أشكال أخرى. 
  •  الهجوم على التنظيمات العمالية المستقلة يشكل ضربة لنضال العمال، خصوصا في المواقع التي يتواجد بها نقابات مستقلة حقيقة ومرتبطة بالعمال، وهو ما يستدعي ضرورة التصدي لمساعي النظام لتمرير قانون التنظيم النقابي الذي يعيد فعليا الاتحاد الأصفر لصدارة المشهد، ولكن العمال كما هو معلوم أيضا ناضلوا بطرق مختلفة لسنوات طويلة جدا دون نقابات مستقلة، التي لا يزيد عمرها عن سنوات محدودة، وبالتالي سيبدعون أشكال تنظيمهم الملائمة للحظة الراهنة، استعدادا للحظة سياسية مواتية لانتزاع تنظيماتهم المستقلة.  
  •  غياب ثقافة التضامن بين القطاعات العمالية المختلفة، وكذلك التضامن المنظم للقواعد العمالية في مواقع عديدة مع قياداتها، التي تتعرض للفصل بسبب الخوف الشديد من القمع الأمني، إلى جانب محاصرة القوى السياسية التي تريد التضامن مع نضالات العمال، نذكر على سبيل المثال عدم التمكن من عقد مؤتمر تضامني لقوى سياسية ونقابية مع عمال افكو بالسويس بسبب المنع الأمني.
  • بالرغم من أن الإضراب عن العمل والاعتصام كانا هما الوسيلة الأهم للعمال في احتجاجاتهم، في الفترة الماضية، ولكن يلاحظ تنامي وسائل نضال سلبية تنم عن حالات من الإحباط وفقدان الثقة في النفس كالإضراب عن الطعام بل والإقدام على الانتحار خصوصا مع حظر التظاهر والتجمهر خارج المنشآت إثر تطبيق قانون منع التظاهر.
  • القبول بالتقسيم البرجوازي للطبقة العاملة إلى عمال ومهنيين يضعف من المقاومة الاجتماعية، ومن قدرتها على تحقيق مطالبها، ومن المهم الإشارة هنا إلى مركزية نضالات عمال الخدمات (المهنيون) في مواجهة سياسة الاستبداد والتقشف، والذين تدهورت أوضاعهم المعيشية بالمطلق، وهي نضالات دفعت الآلاف منهم إلى تحدي سياسات النظام سواء في نقابة الأطباء والصحفيين والمحامين.
  •  العداء للسياسة وللأحزاب السياسية: بعد سيطرة النظام العسكري جرى شيطنة القوى السياسية المعارضة واعتقال رموزها لسنوات طويلة، مما دفع عددا واسعا من القيادات العمالية  لترديد أنهم نقابيين وليسوا سياسيين.

وهذا الاستنتاج كان أيضا حصيلة خبرة العمال بعد أن ظهر جليا بعد ثورة يناير أن القوى السياسية الليبرالية والإسلامية انحازت لرجال الأعمال، وبينما لم تكن هناك منظمة ثورية ذات وزن سياسي مهم، تحالفت قوى يسارية مع العسكر، وتبوأ بعض رموزها مناصب قيادية في الوزارات والمجالس الحقوقية، التي شكلها نظام الثورة المضادة.

المستقبل

أدت هذه الموجة من القمع غير المسبوق إلى تراجع الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من عام 2017 ولكن هذا التراجع تخلله احتجاجان قد يكون لهما مغزى مهم في رسم الصورة المستقبلية للحركة وإمكانياتها. الأول هو إضراب عمال سكر الفيوم ضد قرار المؤسسة الاقتصادية للجيش بفرض إتاوات على السيارات التي تدخل وتخرج من الشركة، وذلك في تحد مهم لسعي جنرالات الجيش للهيمنة على الصناعات المؤثرة.

أما التطور الثاني، فهي المظاهرات التي شهدتها عدة محافظات وأطلق عليها إعلاميا انتفاضة التموين يوم 9 مارس الماضي والتي خرجت فيها مظاهرات شعبية عفوية في عدة محافظات ضد قرار الحكومة بتقليص حصة الخبز لمن لا يملكون بطاقة التموين الجديدة، مما أدى إلى تراجع الحكومة مؤقتا.

ومما لاشك فيه أن الهجمات الطائفية ضد الكنائس، التي شهدتها مدينتا طنطا والإسكندرية في إبريل الجاري وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، تشكل كابحا جديدا أمام الحراك الاجتماعي، الذي سيتم تخوينه واعتباره مؤامرة اخوانية وخيانة للوطن، ودعما للإرهاب.

ولكن القوى اليسارية الحقيقية يجب أن تناضل بداية من أجل تقديم إجابات ملموسة لكافة الإشكاليات التي تواجهها الحركة لدفعها خطوة للأمام؛ وثانيا لاستكمال محاولات توحيد الحركة الاجتماعية وربطها بمعركة الديمقراطية.

وهي المحاولات التي شهدتها  “حملة من أجل قانون عمل عادل”، والتي  ضمت نقابات عمالية ومراكز حقوقية وقوى سياسية استطاعت بلورة مشروع كامل لقانون العمل في مواجهة المشروع الحكومي وتعبئة النقابات المستقلة والأحزاب السياسية لتبني المشروع.

كما شكلت “تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية” خطوة جديدة على طريق التضامن العمالي، وكان من اللافت في وقفة 12 سبتمبر 2015 الرمزية في حديقة الفسطاط أن  قيادات عمالية من القطاع العام والخاص والاستثمار جاءت للتضامن مع موظفي الحكومة في رفضهم لقانون الخدمة المدنية. كما وقف مهنيون، بأعداد قليلة، يحملون اللافتات بجانب عمال الصناعة والموظفين.

كما شكلت حملة “عايزين نعيش”، التي بادر بإطلاقها قوى اجتماعية ونقابية وسياسية، لمواجهة قرارات تعويم الجنيه، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، محاولة أخرى لتجميع القوى الاجتماعية على مطالب واحدة مع طرح بديل منحاز للطبقات الاجتماعية الكادحة.

صحيح أن هذه المبادرات وغيرها، لأسباب ذاتية وموضوعية، لم تحقق نتائج مهمة، وهو ما يحتاج إلى دراسة أخرى، ولكن مواجهة سيل التشريعات التي تعتزم حكومة الجنرالات إصدارها قريبا، بانحيازها الطبقي، يتطلب الاستمرار في توحيد المقاومة الاجتماعية المنفتحة على القوى السياسية، والسعي لكي تكون القوى الاجتماعية طرفا أصيلا في معركة استرداد الديمقراطية.

بالتأكيد.. لا يوجد حسم في استنتاج مسار المستقبل القريب، للحركة الاجتماعية، ولكن من المحتمل على المستوى المتوسط أن نشهد صعودا جديدا للحركة مع تزايد معدلات التضخم وانكشاف تعهدات النظام بنجاح مشروعاته الاقتصادية، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، بما قد تتيحه من مساحات أوسع للحركة الاجتماعية لرفع صوتها للمطالبة بإعادة توزيع الثروة في المجتمع.

اضافة تعليق جديد

موضوعات ذات صلة

الثورة أكثر انتشارا مما يرغب حكامنا في أن نعتقد تحدثت سالي كامبل إلى ديف شيري، مؤلف الكتاب الجديد: روسيا 1917، حول أهمية الثورة الروسية اليوم، ولماذا مازال طابعها الديمقراطي الشامل مخفيا داخل السرد السائد.

سالي كامبل  ,  ديف شيري

مائدة مستديرة: “30 يونيو” بعد أربع سنوات تقدم "بالأحمر" أعمال المائدة المستديرة التي عقدتها بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لـ30 يونيو 2013، والتي حاولنا فيها النظر من عدة زوايا للحدث الذي مثل تحولا لمجرى الأحداث في مصر. وإذ شهد اللقاء نقاشا ثريا بين مختلف وجهات النظر، فإننا نأمل أن يسهم نشرنا لأعمال المائدة المستديرة في استكمال هذا النقاش.

لا… إسرائيل ليست ديمقراطية ليست إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. إنها، في الحقيقة، ليست ديمقراطية على الإطلاق.

إيلان بابيه

عمال المحلة يطلقون نداءهم مجددًا القول بأن إضراب عمال المحلة الذي أوشك أن يكمل أسبوعه الثاني للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل الوجبة، بالإضافة لمطالب أخرى، ستكون له نفس النتائج، أي أنه سيطلق موجة من الحركة العمالية ويكسر حالة الجمود السياسي، سيكون تبسيط مخل، لا يعبر عن بذل أي جهد في فهم الحركة العمالية ومحاولة التفاعل معها. كذلك اعتبار إضراب 16 ألف عامل للمطالبة بالعلاوات وبدل الوجبة حدث عابر لا يمس الأوضاع السياسية والاجتماعية ليس سوى استمرار للتعالي النخبوي على الحركة العمالية، والذي كانت عواقبه وخيمة على مدار السنوات الماضية.

مصطفى بسيوني

يمكن للنساء الشعور بقوتهن جلبت الثورة الروسية تحولات ضخمة للبعض ممن كانوا الأكثر اضطهادا. تحدثت مجلة سويشاليست ريفيو إلي إيما دايفيز عن الكيفية التي بدأت بها النساء في السيطرة على حياتهن والقيام بدور قيادي في النضال.

إيما دايفيز  ,  مجلة سويشاليست ريفيو